راهبرد بازار؛ رئیس سابق سازمان ملی بهره‌وری:رشد بهره‌وری در پنج دهه گذشته صفر بوده است

دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه نرخ بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته را منفی گزارش داده است، اما فاطمه پهلوانی که در دولت دوازدهم، رئیس سازمان ملی بهره‌وری بود در گفت‌وگو با هم‌میهن اعلام کرد که در تمام پنج دهه گذشته رشد بهره‌وری در کشور صفر بوده است. او در این گفت‌وگو از مشکلات و مصائبی که این سازمان با آن دست به گریبان بوده و از عدم همکاری و همیاری نهادها و وزارتخانه‌ها می‌گوید. او گفت اگر قرار بود برنامه توسعه هفتم را بنویسد بهره‌وری را روح حاکم کل برنامه قرار می‌داد اما فعلاً افزایش اختیارات سازمان ملی بهره‌وری را گام مثبتی می‌داند.

ابتدا باید توضیح دهم بهره‌وری در برنامه‌های توسعه از برنامه سوم وارد شد، اما در آن برنامه شاخصی نداشت و هدف‌گذاری نشده بود. در برنامه چهارم و پنجم هم حکم داشت و هم دارای شاخص شد، به این صورت که در برنامه چهارم ۳۰ درصد و در برنامه پنجم ۳۵ درصد از برآیند رشد ۸/۲ درصد را برای بهره‌وری در نظر گرفته بودند. در برنامه ششم توسعه نیز در ماده سوم، سهم ۳۵ درصدی را اعلام کرده بودند و همچنین در ماده پنجم گفته شده بود که سازمان بهره‌وری و دستگاه‌ها موظف هستند با همکاری یکدیگر برنامه‌های اصلاح بهره‌وری را تدوین کنند.

با توجه به اینکه در تمام گزارش‌های اقتصادی جهانی، بهره‌وری یکی از سه عامل اصلی تامین تولید ناخالص داخلی کشورها یعنی سه عامل اشتغال، سرمایه و بهره‌وری است، به همین دلیل انتظار می‌رود حداقل یک‌سوم از تولید ناخالص کشورها از محل بهره‌وری حاصل شود که مبنای ۳۵ درصد از اینجا نشأت می‌گیرد. اگر تمام نمودارهای چندفاکتوری رشد تولید ناخالص داخلی را ببینیم، متوجه خواهیم شد که سهم اشتغال، سرمایه و بهره‌وری را به تفکیک بیان کرده‌اند. برخی می‌گویند وقتی به اهداف مندرج در برنامه‌ها دست پیدا نمی‌کنیم چرا اینگونه هدف‌گذاری می‌شود؟ باید بگویم در همه شرایط باید هدف‌گذاری کنیم تا ملاکی برای تشخیص فاصله با اهداف در دست داشته باشیم؛ بدون هدف‌گذاری هیچ مقیاسی برای تشخیص میزان فاصله با وضع مطلوب و ایده‌آل وجود نخواهد داشت.

درست‌تر این است که بگوییم در کل پنج دهه گذشته، رشد بهره‌وری ایران در مجموع صفر بوده است. بهره‌وری کل عوامل تولید یک عامل بلندمدت اقتصادی است و در کوتاه‌مدت قابل سنجش نیست، یعنی ظرف یک یا دو سال نمی‌توان نتیجه اقدامات بهره‌وری را مشاهده کرد. البته می‌توان گفت رشد آن مثبت یا منفی بوده و این رشد هم باید در یک دوره ۵ تا ۱۰ساله تثبیت شود. طبق آمارهایی که سازمان آسیایی بهره‌وری و بانک جهانی ارائه می‌کند، بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور ما در پنجاه سال اخیر (از ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ میلادی) در مجموع از نقطه منفی یک‌دهم شروع و اکنون در نقطه صفر است. بنابراین اینگونه نبوده که این شاخص فقط در دو دهه اخیر منفی یا صفر بوده باشد. اساساً عملکرد دولت‌ها نسبت به بهره‌وری، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، گویای یک ناآگاهی و عدم تمایل مدیریتی عمیق در کشور ما است. البته می‌توان گفت که در برنامه ششم توسعه حکم بهتری برای بهره‌وری گذاشته شد و در متن قانون تا حد زیادی روش اجرایی تحقق اهداف بهره‌وری را هم روشن و نقش دولت به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران ارتقای بهره‌وری کشور را مشخص کرد و بر همین اساس اقدامات خوبی با پیگیری سازمان ملی بهره‌وری ایران صورت گرفت که به ارائه اسناد ارتقای بهره‌وری ۹ بخش اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۰ به هیئت دولت و تصویب آن برنامه‌ها انجامید. بنابراین اگر نظام مدیریتی هوشیار شود و راه خود را پیدا کند، هدف‌گذاری‌ها چراغ راه خواهد بود. در فصل دوازدهم لایحه برنامه هفتم که نظام قضائی و اداری است در موادی جزئیات کامل و نقش همه دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان ملی بهره‌وری و تک‌تک دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده است که همه آنها برآمده از تجربیات برنامه ششم توسعه بوده است. اگر بنده به‌عنوان رئیس سابق سازمان بهره‌وری که بخش زیادی از تکالیف برنامه ششم توسعه در دوره ما انجام شد، می‌خواستم در نگارش برنامه هفتم مشارکت داشته باشم، این را توصیه می‌کردم که به جای اینکه بهره‌وری را به‌عنوان یک محور و شاخص تنها در یک ماده یا حکم قرار دهند، آن را به روح حاکم کل برنامه هفتم توسعه تبدیل می‌کردند. اساساً یکی از ضعف‌های برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم این است که جنبه اقتصادی بهره‌وری را صرفاً ذیل نظام اداری تعریف کرده، درحالی‌که مثلاً در فصل اول که مواد مربوط به حوزه اقتصادی است، قانونگذار می‌توانست برای هر کدام از مواد یک شاخص بهره‌وری تعیین کند. اینگونه می‌توانست کل برنامه هفتم را «بهره‌وری‌محور» کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته است. البته باید این را هم در نظر داشت که واقعاً کار بسیار دشواری است و نیازمند این است که نگارندگان برنامه به‌طور کامل اشراف داشته باشند و تکنیک‌های شاخص‌گذاری در بهره‌وری را بشناسند. اما واقعیت این است که ما هنوز حتی در مراجع اقتصادی دستگاه‌ها و دیگر بخش‌های مربوطه، کارشناسان و مدیرانی که به‌طور دقیق بدانند در هر بخش و حوزه کاری، شاخص بهره‌وری چیست، نداریم و دانش آن هنوز در کشور ایجاد نشده است. اما به‌هرحال می‌توان گفت که برنامه هفتم، نسخه‌ای از برنامه ششم است که جزئیات بیشتری در حوزه بهره‌وری برای آن نوشته شده و سعی شده حداقل وضع موجود را حفظ کند و ادامه دهد، اما هنوز از حد تعالی مورد انتظار دور است.

‌ در دوره‌ای که شما ریاست سازمان بهره‌وری را برعهده داشتید کدام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در بهره‌وری بهتر عمل می‌کردند؟
شاخص‌های کاری در حوزه‌های مختلف هر دستگاه برای بهره‌وری مشخص نیست و باید دستگاه‌ها در همین چرخه بهره‌وری آن را مشخص کنند. برای همین نمی‌توانستیم به‌طور مشخص عنوان کنیم که کدام نهاد در بهره‌وری موفق‌تر بوده است. البته اساساً هم نمی‌شود دستگاه‌ها را از نظر بهره‌ور بودن با هم مقایسه کرد، چون جنس کار آنها با هم متفاوت است. اگر به سایت بهره‌وری مراجعه کنید در آنجا رنکینگ سازمان‌ها را براساس عملکرد در اجرای چرخه بهره‌وری خواهید دید. الان دقیقاً خاطرم نیست ولی معمولاً سازمان اسناد و یا وزارت نیرو و جهاد کشاورزی جزو دستگاه‌های برتر هستند.

درست‌تر این است که بگوییم در کل پنج دهه گذشته، رشد بهره‌وری ایران در مجموع صفر بوده است. بهره‌وری کل عوامل تولید یک عامل بلندمدت اقتصادی است و در کوتاه‌مدت قابل سنجش نیست، یعنی ظرف یک یا دو سال نمی‌توان نتیجه اقدامات بهره‌وری را مشاهده کرد. البته می‌توان گفت رشد آن مثبت یا منفی بوده و این رشد هم باید در یک دوره ۵ تا ۱۰ساله تثبیت شود. طبق آمارهایی که سازمان آسیایی بهره‌وری و بانک جهانی ارائه می‌کند، بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور ما در پنجاه سال اخیر (از ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ میلادی) در مجموع از نقطه منفی یک‌دهم شروع و اکنون در نقطه صفر است. بنابراین اینگونه نبوده که این شاخص فقط در دو دهه اخیر منفی یا صفر بوده باشد. اساساً عملکرد دولت‌ها نسبت به بهره‌وری، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، گویای یک ناآگاهی و عدم تمایل مدیریتی عمیق در کشور ما است. البته می‌توان گفت که در برنامه ششم توسعه حکم بهتری برای بهره‌وری گذاشته شد و در متن قانون تا حد زیادی روش اجرایی تحقق اهداف بهره‌وری را هم روشن و نقش دولت به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران ارتقای بهره‌وری کشور را مشخص کرد و بر همین اساس اقدامات خوبی با پیگیری سازمان ملی بهره‌وری ایران صورت گرفت که به ارائه اسناد ارتقای بهره‌وری ۹ بخش اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۰ به هیئت دولت و تصویب آن برنامه‌ها انجامید. بنابراین اگر نظام مدیریتی هوشیار شود و راه خود را پیدا کند، هدف‌گذاری‌ها چراغ راه خواهد بود. در فصل دوازدهم لایحه برنامه هفتم که نظام قضائی و اداری است در موادی جزئیات کامل و نقش همه دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان ملی بهره‌وری و تک‌تک دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده است که همه آنها برآمده از تجربیات برنامه ششم توسعه بوده است. اگر بنده به‌عنوان رئیس سابق سازمان بهره‌وری که بخش زیادی از تکالیف برنامه ششم توسعه در دوره ما انجام شد، می‌خواستم در نگارش برنامه هفتم مشارکت داشته باشم، این را توصیه می‌کردم که به جای اینکه بهره‌وری را به‌عنوان یک محور و شاخص تنها در یک ماده یا حکم قرار دهند، آن را به روح حاکم کل برنامه هفتم توسعه تبدیل می‌کردند. اساساً یکی از ضعف‌های برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم این است که جنبه اقتصادی بهره‌وری را صرفاً ذیل نظام اداری تعریف کرده، درحالی‌که مثلاً در فصل اول که مواد مربوط به حوزه اقتصادی است، قانونگذار می‌توانست برای هر کدام از مواد یک شاخص بهره‌وری تعیین کند. اینگونه می‌توانست کل برنامه هفتم را «بهره‌وری‌محور» کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته است. البته باید این را هم در نظر داشت که واقعاً کار بسیار دشواری است و نیازمند این است که نگارندگان برنامه به‌طور کامل اشراف داشته باشند و تکنیک‌های شاخص‌گذاری در بهره‌وری را بشناسند. اما واقعیت این است که ما هنوز حتی در مراجع اقتصادی دستگاه‌ها و دیگر بخش‌های مربوطه، کارشناسان و مدیرانی که به‌طور دقیق بدانند در هر بخش و حوزه کاری، شاخص بهره‌وری چیست، نداریم و دانش آن هنوز در کشور ایجاد نشده است. اما به‌هرحال می‌توان گفت که برنامه هفتم، نسخه‌ای از برنامه ششم است که جزئیات بیشتری در حوزه بهره‌وری برای آن نوشته شده و سعی شده حداقل وضع موجود را حفظ کند و ادامه دهد، اما هنوز از حد تعالی مورد انتظار دور است.

شاخص‌های کاری در حوزه‌های مختلف هر دستگاه برای بهره‌وری مشخص نیست و باید دستگاه‌ها در همین چرخه بهره‌وری آن را مشخص کنند. برای همین نمی‌توانستیم به‌طور مشخص عنوان کنیم که کدام نهاد در بهره‌وری موفق‌تر بوده است. البته اساساً هم نمی‌شود دستگاه‌ها را از نظر بهره‌ور بودن با هم مقایسه کرد، چون جنس کار آنها با هم متفاوت است. اگر به سایت بهره‌وری مراجعه کنید در آنجا رنکینگ سازمان‌ها را براساس عملکرد در اجرای چرخه بهره‌وری خواهید دید. الان دقیقاً خاطرم نیست ولی معمولاً سازمان اسناد و یا وزارت نیرو و جهاد کشاورزی جزو دستگاه‌های برتر هستند.

۴۶۲۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا