حاشیه نشینی در سال های اخیر دو برابر شد

اقتصاد ایران: معاون ساماندهی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: از سال ۷۸ تا سال ۹۳، حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار حاشیه نشین در کشور وجود داشت اما مطابق سرشماری سال ۹۵ حدود ۱۲ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور داریم.

به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران، به نقل از شرکت بازآفرینی شهری ایران، حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران در جلسه‌ای با موضوع ضرورت بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی کشور با حضور نمایندگان سازمان شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، متخصصان و دانشگاهیان در شرکت ملی بازآفرینی شهری با اشاره به بحث حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی گفت: فعالیت‌های شرکت بازآفرینی در دو مقطع صورت گرفت؛ مرحله اول بعد از تدوین سند ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاه‌های غیر رسمی از سال ۸۴ تا سال ۹۶ بود که یک دوره ۱۲ ساله را شامل می‌شود و مقطع دیگر از زمان تدوین سند در سال ۹۳ و رویکرد جدیدی که از سال ۹۶ تا ۹۹ با شکل‌گیری ستادهای شهرستانی، استانی و ملی آغاز شد، یعنی دو دوره زمانی با دو رویکرد کاملاً متفاوت.

خراسانی افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته از سال ۷۸ تا سال ۹۳، حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار حاشیه نشین در کشور وجود داشت اما مطابق سرشماری سال ۹۵ بدون در نظر گرفتن چهار سال ۹۵( تا ۹۹) حدود ۱۲ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کل کشور وجود دارد یعنی نه تنها کاهش نداشته‌ایم بلکه شاهد افزایش چشمگیری در این خصوص بوده‌ایم.

وی با تاکید بر این که نیاز به تغییر راهبردها و سیاست‌ها احساس می‌شود، عنوان کرد: باید پیش‌نگری و پیشگیری را در اولویت بگذاریم، باید دید فقر شهری در نظام برنامه‌ریزی کشور چه جایگاهی دارد، در حوزه برنامه‌ریزی چقدر به این موضوع توجه شده و فقر شهری چه ربطی به مسکن دارد که این موارد باید مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد و با این رویکرد بتوانیم سند جامعی تدوین کرده و حداقل بتوانیم ۸۰ درصد از راهبردها و نیازهای جامعه هدف را پاسخ دهیم.

خراسانی ادامه داد: از شهرداری کلانشهرها می‌خواهم چنانچه درخواستی دارند به ما اعلام کند تا در بازنگری سند آن را بگنجانیم. از وزارت کشور انتظار داریم به این موضوع ورود پیدا کند و هر نوع نیازی که شهرداری‌ها و سازمان اجتماعی کشور دارند را به ما اعلام کنند تا در تنظیم سند ملاک عمل قرار دهیم. البته این کار نیازمند تشکیل کمیته‌های گوناگون است.



منبع خبر

دکمه بازگشت به بالا