بهره‌گیری از ظرفیت انبوه‌سازان؛ راهبردی کارآمد برای تحقق حق مسکن در دولت آینده
در شرایطی که بازار مسکن با چالش‌هایی مواجه است، کارشناسان بر نقش‌آفرینی هدفمند انبوه‌سازان به‌عنوان بازوی اجرایی در تحقق سیاست‌های دولت برای خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن تأکید دارند. سیاستی که نه‌تنها ظرفیت بخش خصوصی را در خدمت منافع عمومی قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند گامی عملی در راستای تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.
به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار حسن محتشم، کارشناس مسکن و عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: «اگرچه هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دولت‌های مختلف مطرح شده، اما به دلیل کمبود منابع و ناهماهنگی نهادی، بسیاری از این طرح‌ها نیمه‌کاره مانده‌اند یا با تأخیر مواجه شده‌اند.»
محتشم پیشنهاد کرد که دولت آینده به‌جای سپردن پروژه‌ها به مردم فاقد توان مالی، زمین‌های دولتی را با شرط ساخت و تحویل به انبوه‌سازان حرفه‌ای بسپارد و در عوض، از آنها تعهد بگیرد که واحدها را در موعد مقرر به افراد واجد شرایط و فاقد مسکن واگذار کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «دولت‌ها نباید نقش خود را به کنترل مقطعی قیمت‌ها محدود کنند. بلکه باید تسهیل‌گر ساخت و تولید گسترده مسکن باشند؛ چرا که تنها راه کاهش پایدار قیمت و مهار سوداگری، افزایش مستمر عرضه است.»
در همین زمینه، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۲.۶ میلیون واحد در قالب نهضت ملی مسکن وارد مرحله ساخت شده و منابع جذب‌شده در این طرح نیز از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. همچنین، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.
بازتعریف نقش دولت از مجری به ناظر و تسهیل‌گر، در کنار واگذاری عملیاتی پروژه‌ها به بدنه حرفه‌ای انبوه‌سازی کشور، می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی فاقد مسکن را هموار کرده و یکی از اصول بنیادین قانون اساسی یعنی تأمین سرپناه برای شهروندان را محقق سازد.
خبرنگار فاطمه محققی