سرمایه گذاری در تولید ۱۵ هزار مگاوات برق تجدید پذیر

در نشست خبری صندوق توسعه ملی مطرح شد:

به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از خبرنگار خبرزاری صدا و سیما، مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری گفت: سرمایه اجتماعی یکی از بزرگترین سرمایه حکومت هاست و ما در جنگ دوازده روزه، از این سرمایه پرده برداری کردیم.

او در تشریح فرآیند جدید صندوق توسعه ملی، در سرمایه گذاری در حوزه انرژی تصریح کرد: از دو سال قبل صندوق به دنبال توسعه بخشی به جعبه ابزار تامین بود، مسیری که تمام صندوق‌های ثروت دنیا انجام می‌دهند. اوراق مرابحه ارزی، ریال مانایی و تامین مالی صندوق در حوزه انرژی از جمله آن هاست.

غضنفری گفت: ابرطرح‌های نفتی و نیروگاهی در صورت تامین مالی به صورت عادی، پیچیده و زمانبر می‌بود در نتیجه، با این اجازه مقام معظم رهبری به صندوق جدا از اینکه گیرنده منابع دولتی یا خصوصی است، صندوق طرح‌هایی که طرح توجیهی و سوددهی است را تامین مالی می‌کند.

او ادامه داد: صندوق شریک پروژه است تا وقتی که عواید را از پیمانکار پس بگیرد البته به صورت نهاد مالی حضور خواهد داشت. قصدی برای ورود به بنگاه داری و شرکت داری بشویم و از برون سپاری استفاده خواهیم کرد. یعنی صندوق توسعه ملی نظارت هایش را از طریق بخش خصوصی انجام می‌دهد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه کفت: اگر عوایدی که صندوق باید آن را دریافت کند، محقق نشود صندوق می‌تواند سرمایه گزاری را متوقف کند. البته دو طرح تایید شده در شورای اقتصاد دولت تضمین عودت عواید که باید به صندوق برگرداند شده است

وی افزود: منابع به‌شکل مشارکت تزریق می‌شود و اگر منابع بازنگشت تزریق ادامه منابع به پروژه متوقف می‌شود. خود شورای اقتصاد نیز وثایق ثانویه از جمله تضمین سود در بودجه سنواتی لحاظ کرده است.

به گفته رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی این صندوق، در طرح افزایش ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز تنها یک تامین کننده مالی است و شرکت ملی نفت مجری و گیرنده تسهیلات از ماست. ما هیچ نقش تصدی گری در این طرح‌ها نخواهیم داشت و تنها ناظر بر دارایی‌های خود هستیم.

این مقام مسئول درباره تضامین اخذ شده برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی که اذن رهبری اخذ شده است، گفت: یکی ضمانت اولیه که ۵۰ درصد از افزایش تولید است و دیگری ضمانت دوم که سازمان برنامه و بودجه آن را تضمین کرده و منابع نفتی را به عنوان پشتوانه در نظر می‌گیرد و در بودجه کشور دیده می‌شود. این ضمانت‌ها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است

غضنفری همچنین درپاسخ به سوالی درباره ورود این صندوق به موضوع فشار افزایی پارس جنوبی گفت: وضعیت مجوز‌های مربوط به فشار افزایی در پروژه‌های نفتی و بررسی‌های کارشناسی در این زمینه ادامه دارد و هنوز صندوق توسعه ملی وارد پروژه فشارافزایی نشده و در حال بررسی است ولی در صورت عدم سودآوری، صندوق وارد این پروژه‌ها نخواهد شد.

۳۰ میلیارد دلار منابع صندوق در حساب‌های ارزی

در ادامه این نشست محمد صالح عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ضمن تشریح جزئیات سرمایه گذاری صندوق در حوزه انرژی گفت: این صندوق بالغ بر ۱۵ هزار مگاوات در حوزه انرژی برق در دو حوزه سرمایه گذاری می‌کند یک بخش به صورت غیرمستقیم که سازمان انرژی‌های تجدید پذیر ۷ هزار مگاوات نیروگاه را ساخته و در اختیار بخش خصوصی می‌گذارد تا کار تولید برق را به دست بگیرد و در بخش دوم نیز ۸ هزار مگاوات را به طور مستقیم از ساخت تا تولید برق در اختیار بخش خصوصی دارای طرح قرار می‌دهد.

اوی افزود: ابتدا در صندوق ساختار قرارداد‌های خدمت متقابل و آی‌پی‌سی (مشارکت در ساخت و بهره‌برداری) مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس صندوق در این پروژه‌ها وارد سرمایه‌گذاری شده و برای بازپرداخت منابع سرمایه‌گذاری، تا ۵۰ درصد از نفت تولیدی روی افزایش تولید چاه‌ها در مرحله اول بازگردانده می‌شود.

وی بیان کرد: در این راستا، دو نوع قرارداد داریم یکی نهاد واسطی به عنوان کارگزار صندوق که نقش اجرایی را بر عهده دارد و دیگری قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق و نهاد واسط، که برای تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت است. این قرارداد در قالب سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری انجام می‌شود که ۸۰ درصد آن منابع صندوق و ۲۰ درصد دیگر توسط شرکت ملی نفت تامین می‌شود.

این عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی ادامه داد: همچنین، قراردادی خدمت در حال توافق بین نهاد واسط و شرکت ملی نفت است که چهار شرکت نماینده آن هستند. نرخ سرمایه‌گذاری در این پروژه ۲۰ درصد است که به دو گروه تقسیم می‌شود که شامل ۵ درصد هزینه و ۱۵ درصد سود نهایی، و بر اساس جداول پیوسته، بازپرداخت منابع در فاصله زمانی مشخص انجام می‌شود.

صالح افزود: شرکت ملی نفت باید دو ماه قبل از سررسید، سهم سرمایه‌گذاری را بررسی و اعلام کند و در صورت عدم بازگشت ۵۰ درصد از منابع، صندوق این اختیار را دارد که پروژه را متوقف و ضرر و زیان خود را مطالبه کند.

محمد صالح دیگر عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی نیز در پاسخ به این سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه سود دریافتی صندوق توسعه ملی در آینده چگونه دریافت (ارزی یا ریالی) خواهد شد، اظهار داشت: منابع صندوق عمدتاً ارزی است و سود مورد انتظار برای افزایش تولید نفت، ۲۰ درصد ارزی خواهد بود که باید در مدت پنج سال بازپرداخت شود. در این مدت، برنامه‌ریزی برای بازگشت منابع و تطابق آن با نرخ‌های ارزی صورت می‌گیرد و در صورت کاهش قیمت نفت، بازتعریف برای بازپرداخت زمانی طولانی‌تر وجود دارد.

وی همچنین ادامه داد: دارایی‌های ارزی صندوق حدود ۳۰ میلیارد دلار است، که قابل افزایش است، اما مدیریت آن نیازمند سازوکار‌های خاص است. همچنین، تعهدات مالی شامل حدود ۴ میلیارد دلار ال‌سی‌های باز شده و ۸ میلیارد دلار قرارداد عاملیت با بانک‌ها است. پروژه‌های در دست اجرا شامل سرمایه‌گذاری حدود ۳ میلیارد دلار برای افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت، و پروژه‌های دیگر در حوزه برق و گاز است که مجموعاً چند میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. نمونه‌ای از فعالیت‌های موفق، مانند افزایش تولید گاز کشور به میزان ۱۵ میلیون متر مکعب در روز، نشان‌دهنده توانمندی صندوق در توسعه زیرساخت‌های انرژی است.

صالح ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی، قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۲ قانون تامین مالی، امکان بهره‌برداری از معادن نفت و گاز و بازپس‌گیری مطالبات از دولت را فراهم کرده است. در حال حاضر، صندوق در حال توسعه فعالیت‌های داخلی و بهره‌برداری از این قانون است. همچنین، در حوزه منابع، حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار پروژه در حال بررسی است و تلاش می‌شود تا ناترازی در بخش نفت و گاز کشور ترمیم شود.

**پرداخت ۵۱۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار سرمایه در ۵ سال

میرمحمدصادقی عضو هیئت عامل گفت: ۱۸۰ میلیون دلار برای شرکت فولاد مبارکه به‌صورت اوراق مرابحه ارزی از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است، همچنین ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۶ همت به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده است، حدود شش همت آن در دولت چهاردهم به صندوق مذکور تزریق شده است

این عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: صندوق برای سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی با اذن رهبری محدودیتی ندارد و به عنوان مثال امسال تا سقف ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. صندوق توسعه ملی تنها سرمایه گذار است و تنها بعد نظارتی آن هم حفاظت از دارایی‌های صندوق و استفاده آن در طرح‌های سودده برای عموم مردم است.

سید مصطفی سیدهاشمی قائم‌مقام صندوق توسعه ملی نیز درباره سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه نیرو‌های تجدیدپذیر، تصریح کرد: متقاضیان نیروگاه‌های خورشیدی، پس از ساخت، اداره و بهره‌برداری را برعهده می‌گیرند و صندوق ۸۰ درصد هزینه ساخت را تامین می‌کند.

وی ادامه داد: در صورت عدم تحقق تقاضای کامل، سهم متقاضیان کاهش می‌یابد و فرآیند‌های ساخت و نصب پنل‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. مکانیزم‌های مختلفی برای تسریع کار و کاهش زمان اجرا در نظر گرفته شده است، از جمله تغییر در تامین‌کنندگان پنل‌ها و استفاده از پنل‌های استاندارد.