راهبرد بازار؛ کنترل نرخ تورم با اصلاح ساختار پولی و تقویت بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از خبرگزاری اقتصادایران ،وحید شقاقی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: همه سیاست‌های سه قوه به ویژه دولت در تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی و رشد تشکیل سرمایه ناخالص، خود را نشان می‌دهد.

وی گفت: از دهه پنجاه به دلیل وارد شدن پول نفت به اقتصاد؛ درگیر مسأله تورم شدیم و اکنون در دهه ۹۰ به طور میانگین تورم ۲۴ درصدی داریم.

 شقاقی با بیان این که رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر بوده است افزود: ضریب جینی از ۳۷ به ۴۱ رسیده و رشد تشکیل سرمایه ناخالص میانگین منفی ۵ و دو دهم درصد است.

وی گفت: نظریه پولی و تفاوت رشد اقتصادی و نقدینگی عامل اصلی تورم در کشور است و در دهه ۹۰ میانگین رشد نقدینگی ۲۸ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وسیله بانک‌ها بوده است.

 شقاقی گفت: رشد نقدینگی کشور از ناترازی بودجه‌ای و مالی تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون رشد نقدینگی ۴۱ درصد و رشد پایه پولی ۲۹ درصد است.

 شقاقی گفت: ۲۷ درصد از ۲۹ درصد رشد پایه پولی به دلیل برداشت ریالی دولت از صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: بانک‌ها برای موجه نشان دادن ترازنامه خود به خلق پول دست زده اند.

این کارشناس اقتصادی گفت: باید سیاست‌های پولی جدای از دیگر سیاست‌ها باشد و این به معنای استقلال بانک مرکزی است.

 شقاقی افزود: تورم فقط از کانال بانک مرکزی نباید دیده شود بلکه برای تعادل بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی باید ناترازی تجاری بودجه‌ای و مالی حل شود تا تورم به ۹ تا ۱۰ درصد برسد.

وی گفت: بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توانسته است در مقابل بحث ناترازی بودجه‌ای بایستد و سیاست‌های پولی خود را انجام دهد، اما استقراض دولت از صندوق توسعه ملی؛ دلیل اصلی رشد نقدینگی بوده است.

 شقاقی افزود: نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باید برای حل ناترازی بودجه‌ای و تجاری، کسری تجاری غیرنفتی، ناترازی بانک‌ها و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی؛ برنامه عملیاتی داشته باشند.

  موسی شهبازی کارشناس اقتصادی هم در ادامه این برنامه گفت: از سال ۵۱ تا ۹۸ برابری قدرت خرید یک ریال؛ ۳۳۲۰ مرتبه کاهش پیدا کرده است و هر سال به طور میانگین ارزش پول ملی ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان این که حدود پنجاه سال است تورم دو رقمی داریم افزود: پیشران تورم در کشور؛ پول و نقدینگی و تقاضای خرید کالا و خدمات است.

 شهبازی گفت: در سال‌های اخیر نرخ ارز لنگر سیاست‌های اقتصادی کشور شده است در حالی که باید نقدینگی و تورم کنترل شود.

وی افزود: کسری بودجه را نرخ ارز تشدید می‌کند و دولت سراغ منابع بانک مرکزی می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: ترازنامه بانک‌ها در کشور ما به دلیل نبود اقتدار بانک مرکزی و سیاست‌های پولی بلندمدت در دهه اخیر رها بوده است.

 شهبازی افزود: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تقاضا نگاه می‌کنند و در پرداخت تسهیلات آنها؛ انضباطی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کنند، گفت: وابستگی بانک مرکزی به دولت موجب شده است کنترلی روی بانک‌ها نداشته باشد.

 شهبازی افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو دهه اخیر به دلیل سیاست گذاری‌های نادرست بانک مرکزی بیشتر شده است.

وی گفت: به ساختار حکمرانی مناسب در بانک مرکزی برای کنترل تورم نیاز داریم و باید ابزار‌های قانونی را به بانک مرکزی بدهیم تا در مقابل دولت بتواند مقاومت کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باید برای کنترل اقتصاد سیاسی تورم و جبران کسری بودجه و ایجاد انضباط در هزینه‌های دولت برنامه داشته باشند و دولت آینده باید لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که امکان دخالت دولت در بانک مرکزی را سلب کند.

 شهبازی گفت: برنامه اصلاح ساختاری بودجه برای تقویت درآمد‌های دولت و انضباط هزینه‌ها در دولت آینده انجام شود و نرخ ارز از تصمیم سیاسی خارج شود.

سید فرید موسوی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: مشکل ساختاری و کسری بودجه داریم و بسیاری از سیاست‌های اصلاح اقتصادی؛ سیاست‌های پول پاشی است.

وی افزود: هیچ اجماعی در اجزای تصمیم گیر دولت و بین دولت و مجلس وجود ندارد و دولت برای اینکه تکالیف خود را پاسخ دهد از بانک‌ها استقراض می‌کند.

آقای موسوی گفت: زمانی که بودجه ناترازی دارد و درآمد‌های پایدار برای دولت تعریف نکرده ایم با سخن گفتن از استقلال بانک مرکزی با برچسب‌هایی مانند قفل کردن شبکه بانکی، ممانعت از پیشرفت و تولید روبرو می‌شویم.

وی افزود: استقلال بانک مرکزی تأثیر چندانی بر وضع تورم ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی مستقل شود چه تضمینی برای نبودن مصوبات لازم الاجرا برای بانک مرکزی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا