پایگاه خبری راهبرد بازار جدیدترین اخبار بازار مسکن، بازار خودرو، بازار ارز، بازار طلا، بازار سکه را در پایگاه خبری راهبرد بازار دنبال کنید
به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از روز چهارشنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی؛ «محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان در زمینه برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار اجاره در کنار ارایه ودیعه اجاره مسکن که در ایام کرونا برای خانوارهای کم‌درآمد در نظر گرفته شد، افزود: یکی از موضوعاتی که وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تصویب و اجرایی شدن آیین‌نامه حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای است که مدتی پیش توسط وزارت راه به دولت ارایه شده و اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت در دست بررسی است.
وی اضافه کرد: بعد از تصویب آیین‌نامه حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای در کنار اجاره‌داری سنتی که در کشور رواج دارد، اجاره‌داری حرفه‌ای نیز ایجاد خواهد شد و با این‌کار هم درعرضه واحدهای اجاره‌ای و هم در کنترل قیمت‌ها، شاهد تاثیرگذاری مثبتی خواهیم بود.
محمودزاده تصریح کرد: اجرای آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای از یکسو به نفع مستاجران و از سوی دیگر به نفع سرمایه‌گذاران است و راهکارهایی که در آیین‌نامه در نظر گرفته شده به گونه‌ای است که منافع هر دو گروه را مدنظر قرار می‌دهد. با اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای تعادل در بازار اجاره ایجاد و قیمت‌ها به شکلی منطقی به بازار ارایه می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان همچنین در خصوص راهکارهای دولت برای جلوگیری از ثبات قیمت‌های اجاره و ممانعت از افزایش چندباره آنها گفت: در خصوص افزایش یا کاهش اجاره‌بها، دولت به صورت مستقیم نمی‌تواند اعمال‌نظر کند، به هرحال اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و از آنجاییکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن انجام می‌شود باید به گونه‌ای باشد که نفع موجر را نیز در پی داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از ایرنا خرداد ماه امسال معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست‌گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، افزود: برخی کارشناسان معتقدند ورود دولت از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و برخی دیگر بر ورود دولت به بازار اجاره تاکید دارند.
وی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده که رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.