پایگاه خبری راهبرد بازار جدیدترین اخبار بازار مسکن، بازار خودرو، بازار ارز، بازار طلا، بازار سکه را در پایگاه خبری راهبرد بازار دنبال کنید
نماینده مردم شیراز در مجلس درباره دلایل تداوم این سیاست در دولت دوازدهم اظهار داشت: به عنوان اولین دلیل می‌توان گفت که دولت همیشه به دنبال ساده‌ترین راهکارها برای حل مشکلات بوده و ما هیچگاه شاهد یک حرکت هوشمندانه و همراه با تلاش و زحمت از سوی دولت دوازدهم نبوده‌ایم. دلیل دوم و مهم‌تر آن منتفع شدن افراد خاص از رانت این سیاست غلط ارزی بوده است. دست‌های پشت‌پرده و زد‌و‌بند برخی جریان‌های قدرت بود که اجازه نداده‌اند دولت تصیم‌های درست و منطقی اتخاذ کند. دولت به شدت تحت نفوذ و سلطه این جریان‌ها قرار گرفته و علیرغم اصرار مجلس بر حذف ارز ترجیحی، جوسازی‌های سنگینی علیه حذف این ارز هنگام اصلاح بودجه ۱۴۰۰ به راه انداخت و متاسفانه به دلایل واهی جلوی حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفت.
وی ادامه داد: دست‌های پشت‌پرده و جریان رانتخوار به این دلیل که منافع خود را در خطر می‌بینند اجازه نمی‌دهند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسیر سالم اقتصادی کشور طی شود. زمانی‌که قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، تولید و اقتصاد قطعا توانمندتر خواهند شد و یک بازار سالم، رقابتی و توام با عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت و هیچ‌کس از رانتی برخوردار نخواهد بود در نتیجه منافع رانتی را از دست می‌دهند. البته باید توجه داشت که دولت هم هیچگاه در طول این ۵ سال تیم اقتصادی قوی متشکل از کارشناسان زبده نداشته و حتی اعضای تیم ضعیف اقتصادی دولت هم با هم هماهنگ نبوده‌اند و متاسفانه به دلیل این ناهماهنگی آسیب‌های شدیدی به مردم وارد شده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی گفت: به‌واسطه این سیاست امروز تولید به شدت آسیب دیده و از رونق افتاده، اقتصاد در بدترین شرایط خود به سر می‌برد، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و سفره مردم کوچک شده است، تمامی این موارد تبعات تصمیم نابخردانه دولت در سیاست نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به‌طورکلی سیاست چندنرخی فسادآور است و بدون شک زمانی که این سیاست در فضای اقتصاد کشور حاکم باشد قاچاق شدت خواهد گرفت و تولید نیز به دلیل ورود دولت در قیمت‌گذاری‌ها، به شدت تضعیف خواهد شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی دولت امکان فساد، رانتخواری، قاچاق و ناکارآمدی بخش‌های مختلف تولید را با دست خود فراهم کرده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی یک توطئه اقتصادی بوده است، افزود: ما چندین سال است که هزاران میلیارد ارز از منابع مردم را به ۲۰ یا ۳۰ نفر رانتخوار به اسم واردکننده عمده اختصاص داده‌ایم. قرار بر این است که در ۶ماهه اول دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را همچنان داشته باشیم و بعد از آن با صلاحدید دولت جدید مشخص می‌شود این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟
عزیزی درباره راهکار جایگزین پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: درصورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور حذف شود، ابتدا باید به سمت تامین نیازهای اساسی مصرف‌کننده حرکت کنیم. حجم ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در ۶ ماهه اول امسال ۸ میلیارد دلار معادل۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ باید در قالب تسهیلات و یارانه در اختیار تولید و مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: تا زمانی که تولید در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد، می‌توان از اقدامات اورژانسی و کوتاه‌مدت نظیر اعطای یارانه نقدی یا بن خرید کالای اساسی به اقشار آسیب‌پذیر بهره برد. البته نباید فراموش کرد آنچه امروز جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور و توسعه کسب‌‌وکار به آن نیاز داریم کمک به افزایش و رونق تولید است.
وی ضمن تاکید بر این که مجلس به دنبال است که تمامی منافذ فساد را بسته و هر قانون زمینه‌ساز فساد و ناکارآمدی اقتصادی را حذف کند، تصریح کرد: اکنون با پایان یافتن دولت دوازدهم مصونیت برخی از افراد برطرف شده و از ریاست قوه قضائیه تقاضا داریم تصمیم‌گیرندگان و مجریان ارز ۴۲۰۰ تومانی را پای میز محاکمه ملت آورند و دولت قبل باید توضیح دهد چه بلایی سر ۶۰ تن طلای کشور آورده است.