راهبرد بازار؛ سهمیه ارز مسافرتی و آموزشی به ۲ هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافت 

راهبرد بازار؛ سهمیه ارز مسافرتی و آموزشی به ۲ هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافت 

زمان انتشار : 1400/09/07 - 06:05

به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی، براساس این بخشنامه ابلاغی،  تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی  شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان‌های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون‌های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، همچون گذشته و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد.

همچنین میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از دو هزار یورو به دو هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است.

در این ابلاغیـه همچنین از شبکه صرافی‌های کشور خواسته شده است درصورتی‌که مواردی به جز سرفصل‌های ۲۵ گانه مذکور، احصا شده باشد، این موارد از طریق کانون صرافان به بانک مرکزی اعلام شود تا اقدام لازم انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از ایرنا،  🔹بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، بارها به روند مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، بصورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کرده است. براساس آخرین گزارش این بانک میزان معاملات ارز در سامانه نیما یا همان سامانه‌ای که در آن، نیاز ارزیِ وارد کنندگان تامین می‌شود در دوره منتهی به هفته سوم آبان ماه به سه میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار رسید.

این روند، نشان دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان است، به طوری که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است.

همزمان با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی در سامانه نیما، به طور نسبی کاهش یافته و از ۲۳ هزار و ۴۱۵ تومان به ۲۳ هزار و ۲۶۲ تومان رسیده است.

 در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی‌ها نیز که به عنوان مرجع معاملات ارز به صورت اسکناس در کشور شناخته می‌شود، در یک ماه گذشته، حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار اسکناس با میانگین هر دلار، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد.

حجم ارز اسکناس عرضه شده در این بازار هم، روند افزایشی داشته و از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار، به ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار رسیده که نشان دهنده‌ی بهبود روند تامین ارز و عرضه اسکناس مورد نیاز متقاضیان در این بازار است.

اگرچه سیاست بانک مرکزی از اعطای ارز سهمیه‌ای برای هر کد ملی کاهش فشار روی بازار ارز و متعادل کردن قیمت‌هاست اما این امر سبب ایجاد بازار سیاه شده است.

 در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درخصوص سوءاستفاده از ارز سهمیه‌ای و فروش آن به نرخ آزاد منتشر شده است. به این صورت که برخی با پرداخت مبالغ جزئی به افرادی که نه تنها نیازی به خرید ارز سهمیه‌ای ندارند و از سوی دیگر توان مالی خرید را نیز ندارند، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر می‌کنند.

عرضه ارز سهمیه فقط با ارائه مدارک 

براساس بخشنامه بانک مرکزی،  صرافان موظف هستند قبل از عرضه ارز سهمیه‌ای به مراجعان، مالکان واقعی که متقاضی دریافت ارز هستند را احراز هویت کنند. همچنین چنانچه خرید ارز توسط نماینده یا وکیل انجام می شود سمت یا هویت نماینده نیز را نیز احراز کنند.  

بانک مرکزی تاکید کرده که عمل احراز هویت برای عرضه ارز،  منافاتی با ضرورت قانون احراز هویت به موجب قانون ومقرارت دیگر ندارد.  

در بند دیگر بخشنامه تاکید شده که باید اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین ‌نامه مصوب هیأت‌ وزیران ارائه شود.  

طبق بخشنامه بانک مرکزی،  گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه ‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی ارائه شود.  

طبق بخشنامه بانک مرکزی گزارش معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین ‌نامه اجرائی، هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند باید به بانک مرکزی ارسال شود.

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

پنج × 5 =

x

این مطالب را نیز ببینید!

راهبرد بازار؛ افزایش ۲۲ درصدی پرداخت تسهیلات بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از روز چهارشنبه ایرنا از بانک مرکزی، ...