راهبرد بازار؛ نظر اقتصاددانان در رابطه با لایحه بودجه سال آینده !

راهبرد بازار؛ نظر اقتصاددانان در رابطه با لایحه بودجه سال آینده !

زمان انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ - ۰۲:۱۸

اقتصاد ایران: لایحه بودجه سال آینده کل کشور دیروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم و همزمان جزئیات آن منتشر شد؛ بودجه‌ای که دولت با هدف رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد و همچنین بدون کسری نوشته است.

به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران ، لایحه بودجه سال آینده کل کشور دیروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم و همزمان جزئیات آن منتشر شد؛ بودجه‌ای که دولت با هدف رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد و همچنین بدون کسری نوشته است. با توجه به اعداد و ارقامی که از بودجه منتشر شده و نشانگر رویکرد کلی دولت و البته سنجه‌ای برای میزان تحقق اهداف است، ۵ اقتصاددان و استاد دانشگاه به طرح دیدگاه خود درباره بودجه پرداخته‌اند. در ادامه بخش‌های مهم این گفت‌وگوها از نظرتان می‌گذرد.
 
غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: به‌نظر می‌رسد بودجه تراز است و ناترازی‌های بودجه‌های قبل در آن مشاهده نمی‌شود و ما که دائم منتقد به بودجه‌های گذشته به خاطر کسری و رشد نقدینگی و تورم بودیم، دیگر نمی‌توانیم این انتقاد را به لایحه بودجه تقدیمی مطرح کنیم چرا که لایحه بودجه تقدیمی کاملاً کارشناسی و همراه با اصلاح ساختاری تدوین شده که بسیار مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بود.

بودجه سال آینده، تورمی بسته نشد

با توجه به‌کاهش سهم بودجه جاری و افزایش سهم بودجه عمرانی به‌نظر می‌رسد بودجه کاملاً کارشناسانه و متناسب با وضعیت اقتصادی ایران نوشته شده است. باید بدانیم که کشور ما در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و فارغ از تحریم‌ها دولت با بدهی‌های بسیاری که میراث دولت قبل است مواجه بوده و باید ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند و تا ۴ سال دیگر این بدهی ادامه دارد. همچنین با توجه به اینکه رویکرد دولت عدم استقراض از بانک مرکزی مرکزی است اگر واریزی صندوق توسعه همان ۲۰ درصد باشد و در میانه راه برداشتی نداشته باشد اثر تورمی نخواهد داشت.

در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دقت شود

مهدی صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع): در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ باید به موضوع انتشار اوراق مالی توجه ویژه داشت. این اقدام جهت تأمین مالی مناسب است و مانع استقراض از بانک مرکزی می‌شود اما نباید به‌گونه‌ای باشد که از ظرفیت خرید اوراق از ناحیه نهادهای مختلف استفاده شود چرا که همان تبعات را خواهد داشت. با این توضیح که اجبار برخی شرکت‌ها برای خرید این اوراق آنها را به سمت فروش سهامشان سوق می‌دهد، اتفاقی که ضربه مهلکی بر پیکره بی‌جان بازار سرمایه است و دولت باید مراقب باشد این اتفاق رخ ندهد.

در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به گونه‌ای عمل شود و تدبیری بکار گرفته شود که بار تورمی به نظام اقتصادی ایجاد نکند و تهیه کالاهایی همچون دارو و نهاده‌های دامی نیز مشکل ساز نباشد. همچنین ضرورت دارد تا ساختار بودجه تحول اساسی را تجربه کند تا اهداف برنامه‌های مدنظر را محقق کند. متأسفانه همچنان بخش‌هایی که نباید به آنها بودجه تعلق بگیرد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نامشان دیده می‌شود. در واقع تحول ساختاری بودجه دارای اولویت بیشتری نسبت به ارقام بودجه است.

نه انبساطی است و نه انقباضی!

ابوالقاسم حکیمی‌پور، استاد تمام دانشگاه: خیزش در تمامی حوزه‌ها بویژه در بخش بودجه نیازمند نگاه به گذشته است.  من معتقدم بودجه سال آینده با پیش فرض ادامه تحریم‌ها و مقاومتی تر از گذشته بسته شده است. یعنی میتوان اذعان کرد منطقی تر از گذشته بسته شده است.

به‌طور مشخص در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید گفت تخصیص این ارز،نه تنها هیچ کمکی به قشر آسیب پذیر جامعه نکرد بلکه محلی برای تجمیع و افزایش ثروت ثروتمندان شد. حال در شرایط موجود حذف یکباره آن ممکن است برای قشر نیازمند غیرقابل جبران باشد. بنابراین توصیه می‌شود به‌صورت تدریجی و طی ۵ سال حذف شود.

پیشنهاد می‌شود بودجه در فضایی متعادل بسته شود که نه انقباضی باشد و نه انبساطی چرا که بودجه انقباضی نیز ممکن است منجر به تشدید رکود شود. البته آنچه در بودجه سال آینده میتوان مشاهده کرد این است که بودجه ۱۴۰۱ نه انقباضی است و نه انبساطی.

سوگیری شاخص‌های بودجه به سمت رشد ۸ درصدی

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: بودجه ۱۴۰۱ چند شاخصه اصلی دارد؛ توجه به مقوله اشتغال از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده است که در لایحه تقدیمی دولت دیده می‌شود که منابع درآمدی به سمت اشتغال سوق یافته است. ویژگی دیگر تمرکز بر رشد اقتصادی ۸ درصد است که سوگیری درآمدها و شاخص‌ها حرکت به این سمت را نشان می‌دهد.

در بودجه سال گذشته ۲۰ درصد منابع درآمدی مربوط به نفت و گاز بود که در بودجه سال آینده به ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است؛ شاید در نگاه اول تصور شود که وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی انجام شده اما در واقع چند عامل در این افزایش مؤثر بوده است؛ اول اینکه دولت پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۱ صادرات نفت و برگشت پول روان‌تر خواهد شد و دوم اینکه حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود در بودجه سال آینده حذف و با نرخ ارز ۲۳ هزار تومان تبدیل به ریال می‌شود که سرجمع درآمد حاصله را افزایش می‌دهد.

با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی و تکیه بر درآمدهای پایدار مالیاتی

یاور دشتبانی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه: به‌نظر می‌آید گام حقیقی اصلاحات ساختار بودجه از لایحه ۱۴۰۱ رقم خورده است. این ادعا بیشتر از منظر کاهش حدود ۹.۳ درصدی منابع پیش‌بینی شده حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ قابل طرح است.

همچنین این نکته نیز حائز اهمیت است که یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران در طول سالیان اخیر گرفتاری در بازی «پانزی» بوده است، به‌گونه‌ای که واگذاری دارایی‌های مالی مأمنی برای تسویه بدهی‌ها و تأمین هزینه‌های جاری دولت بوده است؛ در حالی که گویی با کاهش ۳۰ درصدی این ردیف درآمدی عزم راسخی برای رهایی از این گرفتاری شکل گرفته است.

اینکه شاهد افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی (به‌عنوان درآمد پایدار و منطقی برای دولت‌ها و اقتصاد کشورها) در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون ۱۴۰۰ هستیم خود نشان و مهر تأیید دیگری بر این ادعاست که اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفته است.

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

8 + 12 =

x

این مطالب را نیز ببینید!

راهبرد بازار؛ حذف ضامن از تسهیلات زیر ١٠٠ میلیون تومانی بانک صادرات ایران

به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، صیدی ...