شتاب در نوسازی بافت‌های فرسوده؛ گامی بلند در ارتقاء ایمنی و کیفیت زندگی شهری
در شرایطی که میلیون‌ها نفر از شهروندان کشور در خانه‌هایی ناایمن و فرسوده سکونت دارند، اقدامات دولت سیزدهم در زمینه نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری، نقطه عطفی در حرکت به سوی سکونت‌گاه‌های پایدار و مقاوم محسوب می‌شود. بر اساس آخرین آمارها، تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور وارد مرحله نوسازی شده‌اند که ۵۳ هزار واحد آن در شهر تهران واقع شده است.
به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار افزایش صدور پروانه‌های ساخت در بافت‌های فرسوده، ارتقای مشوق‌های سرمایه‌گذاری و انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید میان نهادهای اجرایی و امدادی، بخشی از اقداماتی است که در راستای بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق انجام شده و نویدبخش تحولی ساختاری در شهرسازی ایران است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آیینی، اعلام کرده که نرخ صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های فرسوده طی سه سال گذشته نسبت به دولت پیشین، رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. این شتاب در نوسازی نتیجه اجرای بسته‌های تشویقی ۱۹ بندی مانند اعطای طبقات تشویقی، تسهیل در تامین پارکینگ، و مجاز کردن کاربری‌های انتفاعی در طبقه همکف است که در جذب سرمایه‌گذاران موثر بوده‌اند.
نکته‌ای که توجه افکار عمومی را می‌طلبد این است که تنها شش درصد از مساحت تهران، پهنه فرسوده محسوب می‌شود، اما ۳۷ درصد جمعیت پایتخت در این مناطق سکونت دارند. این تراکم نگران‌کننده نه تنها ریسک فجایع طبیعی را افزایش می‌دهد بلکه بر معضلات اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی نیز دامن می‌زند.
در این زمینه، استان تهران با نوسازی بیش از ۶۳ هزار واحد، در صدر جدول نوسازی بافت‌های فرسوده قرار دارد و پس از آن استان‌های خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب با ۳۵ هزار و ۲۰ هزار واحد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
اقدام مهم دیگری که در راستای ارتقاء تاب‌آوری شهری برداشته شده، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان مدیریت بحران کشور است. این همکاری مشترک در زمینه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی جوامع آسیب‌پذیر و ارتقاء خدمات امدادی و بشردوستانه در محلات فرسوده طراحی شده است.
براساس آخرین آمار رسمی، ۲.۷ میلیون بنای ناپایدار در سراسر کشور وجود دارد که بیش از ۱۰ میلیون نفر در آنها سکونت دارند. این گستردگی نشان می‌دهد که نوسازی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست بلکه بخشی از یک مسئولیت ملی برای ارتقاء ایمنی، عدالت اجتماعی و سلامت روانی شهروندان است.
دولت و شهرداری‌ها در این مسیر، علاوه بر ارائه تسهیلات مالی، تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در هزینه‌های صدور پروانه، حفظ و تسریع در اعطای انشعابات را نیز به عنوان مشوق‌هایی برای نوسازی در نظر گرفته‌اند.
در مجموع، نوسازی بافت‌های فرسوده نه فقط حرکتی در جهت افزایش ایمنی کالبدی شهرهاست، بلکه زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش فقر شهری و گامی موثر در تحقق سیاست‌های کلان توسعه عدالت‌محور شهری به شمار می‌رود.
خبرنگار فاطمه محققی