اصلاحات ساختاری بودجه باید ریشهای انجام شود
در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اصلاحاتی در حوزه افزایش حقوق و پیشبینی درآمدهای مالیاتی همراه شده است، یک کارشناس اقتصادی تأکید میکند تحقق اهداف برنامه هفتم، در گرو ایجاد توازن پایدار میان هزینهها و درآمدها و همچنین تقویت سهم اعتبارات عمرانی خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار به نقل از خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا وسیما، سیاوش غیبیپور با اشاره به مهمترین محورهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: در نسخه اولیه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیشبینی شده بود که با توجه به نرخ تورم، محل بحث کارشناسی قرار گرفت. در ادامه، اصلاحاتی اعمال شد و افزایش حقوق برای برخی سطوح پایین درآمدی بهصورت شناور و تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شد.
وی افزود: این اقدام میتواند تا حدی به بهبود قدرت خرید گروههای کمدرآمد کمک کند، اما استمرار آن مستلزم پیشبینی منابع پایدار و جلوگیری از تشدید کسری بودجه است. به گفته او، دستمزدها به طور معمول دارای چسبندگی رو به بالا هستند و در صورت کاهش تورم نیز به آسانی تعدیل نمیشوند؛ از این رو هماهنگی میان سیاستهای دستمزدی و ظرفیتهای درآمدی دولت اهمیت ویژهای دارد.
درآمدهای مالیاتی و ضرورت کاهش وابستگی به نفت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر گفت: گسترش پایههای مالیاتی و اجرای ابزارهایی مانند صورتحسابهای الکترونیکی، امکان شفافسازی بیشتر فعالیتهای اقتصادی و افزایش عدالت مالیاتی را فراهم کرده است. با این حال، بودجه همچنان تا حدی به درآمدهای نفتی وابسته است؛ درآمدهایی که به دلیل نوسانات قیمت جهانی و شرایط بینالمللی، از ثبات کافی برخوردار نیستند.
غیبیپور تأکید کرد: برای دستیابی به بودجهای متوازن، لازم است رشد هزینهها همگام با رشد درآمدهای پایدار باشد. در غیر این صورت، افزایش هزینههای جاری میتواند فشار مضاعفی بر بخشهای تولیدی و مصرفکنندگان وارد کند و زمینهساز کسری بودجه شود.
وی در ادامه با اشاره به ترکیب مصارف بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: بخش عمدهای از منابع به هزینههای جاری اختصاص دارد و سهم اعتبارات عمرانی در مقایسه با آن محدودتر است. به گفته او، در صورت تقویت بودجههای عمرانی و هدایت منابع به سمت پروژههای زیرساختی و طرحهای اشتغالزا، امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه عمومی بیشتر فراهم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاح تدریجی ساختار بودجه، افزایش کارایی هزینهها، تقویت انضباط مالی و کاهش وابستگی به نفت، از جمله پیششرطهای همسویی بیشتر بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه است. به اعتقاد او، استمرار این اصلاحات میتواند به ثبات بیشتر در سیاستهای مالی و پیشبینیپذیرتر شدن اقتصاد کشور کمک کند.